وإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلاً ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 86 - 87 . ( 2 ) الكافي : في باب الرهن ح 4 ج 5 ص 232 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 15 في باب الرهون ح 4 ج 7 ص 168 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في باب الرهن ح 4105 ج 3 ص 309 . ( 5 ) طريق الخبر صحيح حسب مذهب القدماء وموثّق حسب مذهب المتأخّرين ، ولا فاصل في طريق الخبر فإنّ رجاله بأجمعهم موثّقون مقبولون ، وأمّا إسحاق فهو فطحي بإجماع أهل الترجمة ، فالخبر حسب اصطلاح المتأخّرين موثّق بلا ريب ، فراجع وتأمّل في قوله : « برواية الثالث » وكيف كان فالرواية هي ما رواه عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ؟ فقال : ما اُحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قال : فإن كان فيه فضل أو نقصان ، قال : إن كان منه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجّر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدّ ممّا هو عليه ، يبيعه حتّى يجيء صاحبه . وقد ادّعى أنّه حمل الخبر على كون بائع الرهن وكيلاً أو مأذوناً من الحاكم ولكن لم نظفر على حامل الخبر على ذلك صريحاً وإن كان الشارح ادّعاه تبعاً للحدائق . نعم نسب إلى المختلف أنّه نسبه إلى ابن إدريس إلاّ أنّا لم نظفر عليه في سرائره صريحاً . نعم مفاد مجموع كلامه فيه يعطي أنّه لا بدّ له من حمل الخبر فراجع الحدائق : ج 20 ص 266 ، والسرائر : ج 2 ص 422 و 423 ، والمختلف : ج 5 ص 412 .